به گزارش آرت کافه،سید رضا اورنگ منتقد سینما و روزنامه نگار با اشاره به اهمیت نظارت بر فیلم ها گفت: بحث نظارت در همه جای دنیا وجود دارد و هیچ کشوری از این مهم مستثنی نبوده و نیست، اما تفاوت عمده ای در نظارت بر سینمای ایران و دیگر کشور ها وجود دارد. در کشورهای صاحب سینما و دیگر کشورها، آیین نامه ها روشن و خط قرمزها مشخص است.سینماگران این دستورالعمل و خط قرمز ها را به خوبی می شناسند و به آن عمل می کنند.هیچ فردی هم نمی تواند اعمال سلیقه کند.
وی عنوان کرد: در زمان پهلوی اول توسط اداره سانسور برای اولین بار آیین نامه ای برای تولید فیلم نوشته و ابلاغ می شود.در بندهای این دستورالعمل همه چیز واضح و مشخص آورده شده است. سینماگران می دانستند که اگر از این چارچوب پا را فراتر بگذارند جلوی ساخت و نمایش فیلم آنان گرفته خواهد شد،بنابراین به آن عمل می کردند. در دوره پهلوی دوم این آیین نامه دچار تغییراتی شد،اما همچنان خط قرمزها برای فیلمسازان روشن بود. بنابراین علت مردود شدن فیلم ها و نگرفتن مجوز نمایش مشخص و فیلمساز نسبت به عدم رعایت آن آگاه بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون و آیین نامه محکمی برای تولید فیلم نوشته نشد.آیین نامه ای که در سال ۱۳۶۱ نوشته و ابلاغ شد،به علت قابل تفسیر بودن،همواره فیلمسازان و مدیران را دچار مشکل می کرد و می کند.هر کس که در طول این سال ها مسند نشین سازمان سینمایی شده،تغییراتی به دلخواه ایجاد و این آیین نامه را تفسیر به رای کرده است.فیلمسازان قریب ۴۰ سال است که بلاتکلیف هستند و نمی دانند خطوط قرمز ها چیست؟زیرا آیین نامه به طور روشن بیان نکرده و هر بندش جای تفسیر دارد.اگر به طور مشخص و روشن،خطوط قرمز ها به سینماگران ابلاغ شود،بی شک مشکلات نظارت به حداقل خواهد رسید،زیرا تکلیف همه مشخص است و اعضای شورای پروانه و برخی از مدیران نیز نمی توانند اعمال سلیقه کنند.
اورنگ عنوان کرد: بعد از سال ها تجربه فرهنگی در سینما، هنوز ندیده ام برای جلوگیری از اکران یک فیلم یا ندادن پروانه نمایش به آنها ،به بند هایی از آیین نامه موجود استناد شود!وقتی به فیلمساز جزییات مردود شدن فیلمش را نمی دهند و سندی در اختیار وی قرار نمی دهند،پر واضح است که به کار شورای پروانه نمایش اشکال گرفته و شاکی باشد.
چون آیین نامه ها و مقررات در ایران،همیشه تفسیر به رای شده و مسوولان اعمال سلیقه می کنند،باید لایحه ای مشخص با نظر کارشناسان درجه یک سینمای ایران تهیه شده و در هیات دولت مطرح شود.پس از تصویب در این هیات آن را به صحن مجلس برده که پس از تصویب به صورت قانون در بیاید تا مدیران سینمایی و برخی فیلمسازان نتوانند از آن تخطی کنند.بدون قانون مصوب مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود.
وی افزود: در مباحث توقیف فیلم ها دو نکته اساسی وجود دارد. اگر فیلمی برای گرفتن مجوز دچار مشکل شد، یا فیلمساز و تهیه کننده برخلاف آیین نامه موجود در ساخت تخطی کرده اند و یا اعمال سلیقه مدیران منجر به رد یا توقیف آن شده است. بنابراین اگر چارچوب محکمی برای نظارت وجود داشته باشد هرگز سینمای ایران با این مشکلات روبرو نشده و نمی شود. اگر هنگام دادن پروانه ساخت نظارت دقیق تر و بهتری روی فیلمنامه وجود داشته باشد،از همان ابتدا می توان مشکل را حل و به تهیه کننده نیز نکات را گوشزد کرد.در این صورت اگر فیلمساز و تهیه کننده تذکر شورای پروانه ساخت را جدی نگرفته و در فیلمنامه اعمال نکنند،شورای پروانه نمایش نیز می تواند به آن استناد کرده و به فیلم مزبور مجوز اکران ندهد، چرا که مشخص می شود کارگردان و تهیه کننده تذکرات را جدی نگرفته و در فیلم اعمال نکرده اند. اعمال سلیقه مدیران نیز مشکلی است که نظارت ها را زیر سوال برده و مشخص می کند ،هر فردی که در این جایگاه ها قرار گرفته مقررات را تغییر داده است. اگر در سینمای ایران قانون مدون و مصوبی وجود داشته باشد که همه مکلف به اجرای آن باشند،هرگز نه فیلمسازی می تواند تخلف کند و نه مدیر یا عضوی از شورای نمایش اعمال سلیقه،زیرا مصوب مجلس است و احدی نمی تواند در آن تغییر ایجاد کند.فقط در صحن مجلس و با تصویب نمایندگان می توان در آن تغییرات ایجاد کرد.
اورنگ گفت: مشکلی که برای فیلم «رحمان ۱۴۰۰» پیش آمد و منجر به پایین کشیدن آن از روی پرده شد،بسیار عجیب و حیرت آور است. دلایلی که مدیر مربوطه برای این عمل ذکر کرد و در رسانه ها منتشر شد،بسیار خنده دار است! زیرا امکان ندارد چنین اتفاقی بیفتد.مگر می شود ایرادی را که به فیلم گرفته و به تهیه کننده ابلاغ کرده اند،وی این تغییرات را در فیلم پیاده نکند؟کارگردان نیز اصلا نمی تواند خودسرانه تصمیم بگیرد که ایرادات گرفته شده را در فیلم اصلاح نکند، چرا که راش ها در اختیار تهیه کننده است و هر گونه تغییر در فیلم با اطلاع وی انجام می شود.تهیه کننده فیلمی را که توسط شورای پروانه اصلاحات خورده را به کارگردان می دهد تا اشکالات را برطرف کند.پس از رفع اشکال نیز فیلم را با دقت بازبینی می کند تا اصلاحات انجام شده باشد.سپس دوباره به شورای پروانه ساخت می برد تا برای نمایش کد بگیرد.بنابراین نمی توان باور کرد که کارگردان یا تهیه کننده بدون هماهنگی تصمیم گرفته باشند در برخی از سینما ها نسخه اصلاح نشده را به نمایش بگذارند! مگر می شود بازرسان حاضر در سینماها ایرادات فاحش این فیلم را ندیده و گزارش نکرده باشند؟ مسوول مربوطه گفته بود بازرسان ما فقط به سینماهایی رفته بودند که نسخه اصلاح شده را نمایش می دادند،برای همین متوجه خلاف نشده اند!این اظهار نظر واقعا باور نکردنی و خنده دار است.چرا سازمان سینمایی بعد از گذشت حدود یک ماه از اکران متوجه این موضوع شده است؟!اگر فیلم «رحمان۱۴۰۰» از مقررات تخطی کرده است،چرا اعلام نکردند به دلیل کدام بند این آیین نامه جلوی ادامه نمایش آن را گرفته اند؟
این منتقد سینمایی تاکید کرد: طبق ادعای مسوولان مربوطه، تهیه کننده مرتکب خلاف شده و در چند سینما نسخه اصلاح شده را نمایش داده است،اگر چنین است،پس چرا سازمان سینمایی جلوی اکران این فیلم را در سینماهای حوزه هنری و دیگر سینماهایی که نسخه اصلاح شده را نمایش می دادند نیز گرفت؟!
همه این موارد نشان دهنده این است که قانون و آیین نامه محکم و قابل استنادی در سینمای ایران وجود ندارد.اگر قانونی مصوب مجلس وجود داشت،هرگز چنین اتفاقاتی در سینمای ایران رخ نمی داد و سینما گران هم مدام با مشکلات دست و پنجه نرم نمی کردند.
